أوامر إيرانية عاجلة للحشد الشعبي

الثلاثاء 28/يوليو/2026 - 02:20 ص

أوامر إيرانية عاجلة للحشد الشعبي: الانسحاب من لبنان والعودة إلى العراق مع الحفاظ على التأهب القصوى

في تطور ميداني ودبلوماسي لافت، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي المقرب من دوائر صنع القرار في واشنطن بصدور أوامر إيرانية عاجلة توجه إلى قوات الحشد الشعبي العراقي،

تقضي بانسحاب عناصرها من الأراضي اللبنانية والتوجه الفوري نحو العراق، مع التأكيد على رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوياتها.

يعكس هذا القرار تحولاً استراتيجياً في الديناميكيات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المستمرة على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية والضغوط الدولية المتزايدة على الشبكة الإيرانية في المنطقة.

يأتي هذا الأمر في سياق جهود إيرانية لإعادة ترتيب أولويات قواتها الوكيلة، وسط تقارير متكررة عن مغادرة ضباط من الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس) لبنان باتجاه طهران أو بغداد.

يهدف القرار إلى حماية هذه العناصر من مخاطر الاستهداف، مع الحفاظ على قدرات الحشد كقوة احتياطية مركزية في العراق، حيث يواجه تحديات داخلية تتعلق بسيادة الدولة ومحاولات دمج أو تقييد الأسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

السياق الاستراتيجي والعسكري
يُعد الحشد الشعبي، الذي تشكل عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، مكوناً أساسياً من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

يضم الحشد عشرات الفصائل، بعضها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بطهران، وقد شارك عناصره في جبهات متعددة خارج العراق، بما في ذلك سوريا ولبنان، ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

الانسحاب المأمور به يمثل خطوة دفاعية استباقية. يأتي وسط تصعيد محتمل أو ضغوط إسرائيلية-أمريكية لتقليص النفوذ الإيراني في لبنان، خاصة بعد تقارير عن مغادرة قادة ميدانيين ومستشارين إيرانيين بيروت.

يسمح هذا التحرك بتركيز الموارد في العراق، حيث تشهد بغداد نقاشات حول دمج بعض الفصائل أو وضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة، مع ضغوط أمريكية مستمرة لتعزيز سيادة الحكومة العراقية.

من الناحية العسكرية، يحافظ الأمر على "حالة التأهب القصوى"، مما يعني استعداداً لردود فعل سريعة على أي تطورات.

قد يشمل ذلك إعادة نشر قوات في قواعد عراقية رئيسية، أو تعزيز القدرات اللوجستية والاستخباراتية، مع الحفاظ على التنسيق مع فصائل أخرى في "المحور".

يعكس ذلك مرونة إيرانية في إدارة وكلائها، حيث تحول التركيز من الانتشار الواسع إلى التمركز الدفاعي في عمق نفوذها التقليدي.
الأبعاد السياسية والإقليمية

يحمل هذا التطور دلالات سياسية عميقة. فمن جهة، يشير إلى تقييم إيراني واقعي للمخاطر في لبنان،

حيث تواجه قوات حزب الله ومستشاروها ضغوطاً متزايدة من الجيش اللبناني والمجتمع الدولي لإعادة هيكلة الوجود العسكري غير الرسمي. ومن جهة أخرى،

يعزز من الدور المركزي للحشد داخل العراق، خاصة مع اقتراب مواعيد انسحاب تحالف دولي أو محاولات حكومية لفرض احتكار الدولة على السلاح.

يأتي القرار أيضاً في خضم ديناميكيات أوسع تشمل مفاوضات إقليمية ودولية. فقد شهدت المنطقة محاولات لإعادة رسم خريطة النفوذ،

مع ضغوط أمريكية لنزع سلاح بعض الفصائل، ومقاومة إيرانية للحفاظ على قدراتها الردعية. يمكن تفسير الأمر كمحاولة لتجنب استنزاف غير ضروري في لبنان، مع الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيداً في العراق أو على الحدود.

التداعيات المستقبلية
من المتوقع أن يؤثر هذا الانسحاب على توازن القوى في لبنان، حيث قد يقلل من القدرات الإضافية الداعمة لحزب الله، مما يعزز من دور الجيش اللبناني في الجنوب.

أما في العراق، فيثير تساؤلات حول مستقبل الحشد: هل سيتحول إلى قوة سياسية-عسكرية أكثر اندماجاً مع الدولة، أم سيبقى عنصراً مستقلاً يحتفظ بولاءاته الإقليمية؟

يظل الوضع شديد الحساسية. فالحفاظ على التأهب يشير إلى أن طهران لا تتخلى عن استراتيجيتها الشاملة، بل تعيد توزيع أوراقها بذكاء لمواجهة التحديات. يتطلب الأمر متابعة دقيقة للتطورات الميدانية والدبلوماسية، إذ قد يشكل هذا التحرك بداية مرحلة جديدة في إعادة تشكيل "المحور" الإيراني وسط متغيرات إقليمية سريعة.

تمثل الأوامر الإيرانية للحشد الشعبي مزيجاً من الحذر الاستراتيجي والمرونة التكتيكية. إنها خطوة تهدف إلى حماية المكتسبات مع الاستعداد للمستقبل، في منطقة تتسم بالغموض والمخاطر المتعددة. ستحدد الأيام المقبلة مدى نجاح هذه الاستراتيجية في الحفاظ على التوازن الدقيق بين السيادة الوطنية والنفوذ الإقليمي.